تعويضات 11 سبتمبر تهدد الاتفاق النووي الإيراني!

الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أمام موقع انهيار برجي التجارة (إ.ب.أ)

في أول حكم من نوعه لصالح ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) التي وقعت في عام 2001 في الولايات المتحدة الأميركية، أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ حكماً بحجز مبلغ مليار و600 مليون دولار من الأموال المتعلقة بالبنك المركزي الإيراني في أوروبا لصالح أهالي ضحايا الهجمات بعد ثبوت تورط النظام الإيراني بها.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن قاضياً في محكمة لوكسمبورغ أصدر حكماً سرياً بحجز هذه الأموال من أرصدة البنك المركزي، بعد أن لجأ مجموعة من أهالي الضحايا إليها، في سياق الضغط لتحصيل أموالهم، التي حكمت بها المحاكم الأميركية إثر رفعهم دعاوى ضد إيران في بلادهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحاكم الأميركية أصدرت أحكاماً غيابية ضد طهران بدفع تعويضات مالية بلغت حتى الآن أكثر من 50 مليار دولار أميركي، وكان النظام الإيراني يعتبر أن هذه الأحكام شكلية، ولم يقبل توكيل من ينوب عنه في هذه المحاكم للدفاع عن نفسه، رفضاً للاعتراف بشرعية هذه المحاكمات.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الأحكام باتت قابلة للاستئناف لربطها من الناحية القانونية بقضايا الأمن القومي من خلال الاتفاق النووي الذي أُبرم في يوليو (تموز) من عام 2015 بين طهران والدول الست، والذي تضمن موافقة إيران على وقف برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
ومن شأن التطور الذي حصل في لوكسمبورغ أن يقوض، وفق ما قال خبراء للصحيفة، ما اتفق عليه سابقاً بين إيران وأميركا، خصوصاً أن أي أصول مرتبطة بإيران باتت عرضة للمصادرة في أوروبا لتسديد الأحكام التي أصدرتها المحاكم الأميركية، ما يعرض الاتفاق للانتهاك.